يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدارقانون المجلس الصحي المصرى، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة.
ولكن لماذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون لإنشاء مجلس صحى مصرى؟
1- يأتى المشروع انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
2- بما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل، لذلك تتجه الدولة إلى العمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وذلك يكون من خلال وضع المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب خريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة والإشراف على امتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة التي تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللوصول الى المستهدف تحقيقه من استراتيجية التنمية المستدامة (روية مصر 2030)، التى تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني واختيار افضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية.
3- استلزم ما سبق انشاء مجلس جديد يطلق عليه (المجلس الصحي المصري)، وهذا المجلس سوف يكون له دور مهم فى وضع السياسات الصحية ومتابعة وضبط أداء المنظومة الصحية فى مصر.