أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بيانات رسمية تعلن فيه زيارة وفد من الوزارة يترأسه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات للعاصمة الإستونية تالين، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإستونيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما هو ما يطرح التساؤل حول سبب اختيار زيارة إستونيا للاستفادة من تجربته، ويقدم “اليوم السابع” 3 أسباب وراء هذه الزيارة.
1- رقمنة الخدمات الحكومية
تمتلك إستونيا تجربة ناجحة فى مجال رقمنة الخدمات الحكومية؛ من خلال مبادرة “إستونيا الإلكترونية” للتحول إلى دولة رقمية وإتاحة الخدمات الإلكترونية فى عدة مجالات ومن أبرزها التصويت الإلكترونى، ومجلس الضرائب الإلكترونية، والأعمال الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والتذكرة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني.
وبدأت مبادرة “إستونيا الإلكترونية” منذ تسعينيات القرن الماضى، بهدف تحويل الخدمات الحكومية بأكملها إلى خدمات إلكترونية، وبحسب تقارير إعلامية نجحت الدولة فى إتاحة للمواطنين إيداع إقراراتهم الضريبية عبر الإنترنت منذ عام 2000، ويستخدم هذه الخدمة 95% من المواطنين هناك، كما يستطيع سكان إستونيا من خلال هذا البرنامج الحصول على الوصفات الطبية ونتائج التحاليل وتوقيع المستندات والتصويت عبر الإنترنت، ويتيح أيضًا للأجانب التقدم بطلب للحصول على الإقامة الرقمية عبر الإنترنت.
وبالفعل استعانت دول مثل فنلندا واليابان وقبرص، سواء بشركات إستونية لإنشاء منصات ضرائب رقمية مماثلة، أو بإقامة أنظمة تحاكى نظام بطاقة الهوية الإستونى، الذى يخصص لكل مواطن رقم هوية يمكن استخدامه فى الكثير من الأغراض، من الضمان الاجتماعى إلى التصويت والاستجابة للكوارث.
2- التحول الرقمي
تعتزم مصر الاستفادة من تجربة إستونيا فى التحول الرقمى، حيث تُعد من أكثر المجتمعات الرقمية تطورًا فى العالم، لاسيما المتعلقة بالهوية الرقمية، والسياسات والقوانين التنظيمية لتحقيق التحول الرقمى، وحوكمة البيانات.
3- الأمن السيبراني
الأمن السيبرانى من خلال تبادل الخبرات بشأن الاستجابة لحوادث الأمن السيبرانى، والتعاون فى مجال تكنولوجيا الأمن السيبرانى ذات الصلة بأنشطة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية، وتبادل المعلومات حول سياسات الأمن السيبرانى السائدة وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى التعاون فى بناء القدرات، والبحث والتطوير فى هذا المجال.
وطورت استونيا تقنية “بلوك تشين” لضمان معاقبة كل من يتجرأ على التلاعب بالبيانات المسجلة لديها، سواء أكان قرصان إنترنت أو مشغل أنظمة الكمبيوتر أو حتى حكومات، كما طبقت هذا النظام فى الانتخابات ولم يسبق له التعرض للاختراق أو التهديد.