وحددت هيئة الرقابة المالية، 3 استفسارات لمخاطبة شركة الحديد والصلب المصرية لموافاة الهيئة والبورصة المصرية بها، وهم أولًا بيان يوضح الأراضي المتنازع عليها وجهة النزاع ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة مع توضيح الموقف الحالي للنزاع في تاريخه، ثانيًا المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة للشركة وفقًا لإجراءات التصفية وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم لها، ثالثًا ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة ومدى حصولها على كافة العقود الخاصة بها.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر ديسمبر، التي يتم إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية، وذلك بعد ارتفاع سعر الورق المالية لشركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية بنسبة 111% تقريبًا خلال الفترة من 1 وحتى 30 نوفمبر الماضي، وذلك بعدما تضمنت المديونية المستحقة على الشركة في 31 مايو الماضي البالغة 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية بحوالي 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى ما تضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، وأنه سوف يتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة.