تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من التيسيرات والتسهيلات بشأن هذا القطاع الذى يُعد قاطرة التنمية الحقيقة في مصر، وفيما يلى نستعرض جزء من هذه التيسيرات المتعلقة بمنح آجال لسداد المستحقات المالية للخزانة العامة وذلك في خطوة الغرض منها مزيد من التيسيرات والتسهيلات لهذا القطاع.
ووفقا للقانون، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال :
–وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
–وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناء على طلب الجهاز
جدير بالذكر أن القانون نص على أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.