يرصد موقع “برلماني” في تقرير جديد حول ألغام قانون الأحوال الشخصية، وذكر التقرير أنه مر عام على موافقة مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة بتاريخ 20 يناير، والذي أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى رئيس مجلس النواب الذي أحاله إلى اللجان المختصة لدراسته “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وألقى “برلماني” الضوء على تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت ترتيب الأب في الحضانة، والامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي، وعدم تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه، وعقوبة المستضيف حال امتناعه عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، ومواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، وانتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وتنظيم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، وألا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، ووضع القانون فصل خاص بالخطبة، وغيرها من الإشكاليات – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض الحسين أبو دوح.
لقراءة تفاصيل التقرير: