1- سندات التنمية المستدامة: أحد أنواع السندات المخصصة لتمويل أهداف التنمية المستدامة فقط، وتستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات الخضراء، ومشروعات التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الأهداف التنموية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية.
2- السندات المرتبطة بالتنمية المستدامة: أحد أنواع السندات التي ترتبط هيكليًا بتحقيق المصدر لأهداف التنمية المستدامة، ولا يشترط فيها تمويل مشروعات مستدامة معينة، ولكنها تمول الأداء العام للمصدر الذي لديه أهداف استدامة واضحة، ويمكن إصدارها لأي نوع من سندات الاستدامة.
ومن أمثلتها: السندات المرتبطة بمؤشر الأداء الرئيسي أو المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
3- السندات ذات البعد الاجتماعي: أحد أنواع السندات التي تستخدم حصيلة طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة.
4- سندات تمكين المرأة: أحد أنواع السندات ذات البعد الاجتماعي، والتي ترتبط هيكليًا بتحقيق المصدر لأهداف تمويل المشروعات أو المبادرات أو السياسات التي تدعم قضايا تمكين المرأة في كافة المجالات وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويجب أن يشغل عضوية مجلس إدارة مصدر هذه السندات نسبة لا تقل عن 25% من النساء، أو أن تتملك امرأة واحدة أو أكثر فيه نسبة لا تقل عن (51%) من رأس ماله أو ألا تقل نسبة توظيف أو عمالة النساء به عن الثلث، أو أن يشجع في سياساته المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، أو أن يقدم ويطور ثلث منتجاته أو خدماته على الأقل لتحسين نوعية الحياة للمرأة.
5- سندات المناخ: أحد أنواع السندات التي تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، ويشترط لإصدار هذه السندات إعداد تقرير من مراقب بيئي معتمد للوقوف على مدى وفاء السندات المصدرة بمتطلبات معايير سندات المناخ.
6- السندات البيئية (الانتقالية): أحد أنواع السندات التي تهدف لتمويل الأنشطة الملوثة للبيئة والتي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطوير لتكون أقل تأثيرًا على البيئة، وتصدر هذه السندات عن الجهات غير المؤهلة لإصدار السندات الخضراء بسبب ممارستها لأنشطة ملوثة للبيئة: كالأنشطة الصناعية، والطيران والشحن، والصناعات الكيمائية، والنفط والغاز، ومشروعات استدامة الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ وتخفيف تلوث الهواء ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه والمشروعات المستنفذة للطاقة، وذلك بمراعاة وضع المصدر لخطة واضحة وأهداف محددة تجاه الحد من التلوث البيئي على أن يلتزم بدفع فائدة إضافية على التمويل تحدد بمقدار ما حققته من نفع بإصدارها للسندات في حال عدم تحقيق هذه الأهداف.