أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات.
وأعلن النائب معتز محمود رئيس اللجنة، أنه سيتم إجراء تصويت خاص علي هذه المادة لحسم الجدل، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب.
وأكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد هو النص الأفضل، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، موضحا أنه يمكن فقط زيادة عدد مثلي ذوى الخبرة من اثنين إلى أربعة أعضاء.
وطالب المستشار الدكتور أحمد الغنام ممثل وزارة شئون المجالس النيابية بالابقاء علي نص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، موضحا أنه يتضمن فقرة تسمح بضم ذوى الخبرات لتشكيل المجلس، وحينما سأله رئيس لجنة الصناعة عن إمكانية حذف عدد من الوزراء من تشكيل المجلس أعلن ممثل وزارة شئون المجالس النيابية تمسكه بالتشكيل المقدم، مبررا ذلك بأن هذا التشكيل جاء بناء علي دراسات مستوفاة تشريعيا وفنيا.
بدوره، قال علاء صلاح هيئة التنمية الصناعية، إنه يجب العودة لنص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
فيما اقترح كريم غنيم عضو اتحاد الغرف التجارية، أن يتم ضم ممثل عن قطاع التكنولوجيا لتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
واقترح النائب جمال عبيد إضافة ممثل من اتحاد غرف الصناعات وممثل عن البحث العلمى وممثل عن الغرف التجارية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وقال المهندس علاء صلاح ممثل عن هيئة التنمية الصناعية، إن المجلس الأعلى لا يدير أموال ولكن الصندوق هو المسؤول عن إدارة التمويل ومنح الحوافز، مطالبا بالإبقاء على المادة الأولى كما هى.
وقال خالد شديد من شركة النصر للسيارات، أنه يجب إبقاء تشكيل المجلس كما جاء بالمادة الأولى، حيث إن الهدف من القانون هو جذب الاستثمارات فى مصر، ويجب أن يظل المجلس بشكله حسب ما جاء بقانون الحكومة.
تجدر الاشارة إلي أن المادة الأولى كما جاءت من الحكومة نصت على “ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات. ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة”.
ونصت المادة الأولي كما وافق عليها مجلس الشيوخ على مادة (1): ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء
وعضوية كل من:
– الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
– الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
– الوزير المعنى بشئون التخطيط.
– الوزير المعنى بشئون النقل.
– وزير المالية.
– وزير الدولة للإنتاج الحربي.
– أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضـور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة. ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية الرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.