فقدت جلسة اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني نصابها القانوني اليوم للانعقاد بناء على دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لمتابعة دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الهادف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، والذي يعتبر صندوق النقد الدولي إقراره شرطًا أساسيًا ضمن شروط الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في وقت سابق هذا الشهر.
وقاطعت بعض الكتل النيابية جلسة اليوم اعتراضا على مشروع القانون، معتبرين أنه يتضمن مساسا بحقوق المودعين في البنوك وسط رفض شعبي لهذا المشروع.
وكانت الجلسة الأخيرة للجان المشتركة الأسبوع الماضي قد فقدت النصاب القانوني أيضا اعتراضا من النواب على إرسال مشروع القانون لإقراره بشكل مستقل دون إطلاع مجلس النواب على خطة التعافي المالي والاقتصادي كاملة والتي تتضمن تحميل المودعين بالبنوك جزء من الخسائر المالية التي تعرضت لها الدولة على مدار الفترة الماضية.
وبعد أن قام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإرسال نسخة من مسودة خطة التعافي التي لم يتم إقرارها بعد إلى مجلس النواب، دعا رئيس المجلس نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الى جلسة مشتركة اليوم لمتابعة دراسة مشروع القانون واستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الإقتصادية والمالية بتاريخ 21 أبريل الماضي.
إلا أن جلسة اللجان لم تنعقد اليوم وسط مخاوف من تأثير عدم إقرار القانون على تأخير التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يعد خطوة أساسية لإنقاذ البلاد من التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه.
وفي غضون ذلك، نظم العشرات من المواطنين والمنتنمين وقفة احتجاجية في محيط المقر الذي كان من المقرر أن تنعقد فيه اللجان وذلك استجابة للعديد من الدعوات التي أطلقتها النقابات المهنية للتعبير عن الاعتراض على مشروع القانون بصيغته الحالية.
ويعتبر رئيس الحكومة أن إقرار القانون ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد بعيدا عن الشعبوية.