يهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، لتحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.
وفى سبيل تحقيق ذلك هناك عدد من العقوبات التى نص عليها القانون لتحقي قالفلسفة المنشودة، حيث عاقب القانون كل من أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذي، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك، بغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه.
ونفس الحال للأفعال الآتية:
حصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفـيذية، امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقــرة الســابقة مصــادرة الأجهــزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة ، وغلق المركز أو المصنع .
وضاعف القانون الغرامة في حالة العود .