يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية .
ويهدف التشريع أيضا لتنظيم العمل التطوعي ، بتشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي، ونظم الباب العـاشر باللائحة التنفيذية المعنون بـ”التطـوع” ضوابط العمل التطوعى.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق كتابي محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما، يحرر طبقًا للنموذج المرافـق.
على جهات التطوع إيداع نسخة من اتفاق التطوع لدي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحــوال، خلال خمســة عشر يومًا من تاريخ تحــريره.
وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بقيد ملخص الاتفاق في السجل المعد لذلك.
ويجب ألا تقل سن المتطوع عن 18 عامًا لإبرام اتفاق التطوع بنفسه، ويجوز لمن هم أدني من هذا العمر إبرام اتفاق التطوع بموافقة كتابية من الولي أو الوصي أو من في حكمهما، كما يشترط ألا يكون من المدرجين علي قوائم الإرهاب.
وينتهي اتفاق التطوع بانتهاء مدته، أو بانتهاء العمل التطوعي، كما ينتهي بإخطار أحد طرفيه الطرف الآخر كتابيًا، أثناء سريانه، برغبته في إنهائه.