1- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة.
2- توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
3- إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
4- أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة أو الجهة الوظائف التكنولوجية الرئيسية الآتية:(مسئولي الأمن السيبراني، مسئول التشغيل، المراجع الداخلي لأنظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي، مسئول إدارة المخاطر التكنولوجية) على أن يتوافر لديهم الشروط والمعايير التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
5- اجتياز مسئولي الوظائف التكنولوجية الرئيسية الاختبارات/ المقابلات الشخصية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وقسم قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الشركات إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون.
والفئة الثانية تمثل الشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حيث أجاز القانون لهذه الفئة بالحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض-بالهيئة لقيد جهات التعهيد-ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد.