س- ما هي أهمية مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العقود التي تبرمها الجهات العامة؟
ج- تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحد المكونات الرئيسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تساهم في خلق فرص العمل، وتوليد الدخل وغيرها من عوامل تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ومن هذا المنطق تظهر أهمية مشاركتها في تنفيذ عقود الجهات العاملة، حيث يمكنها ذلك من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها.
س- ما هي التشريعات التي تنظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؟
ج- هناك قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 183 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 693 لسنة 2019، حيث ينظم هذا التشريع إجراءات التعاقد على تلبية احتياجات الجهات الإدارية من المنقولات والعقارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية، كما أن القانون أوجب على الجهات الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.
كما أن هناك قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
س- وما هي طبيعة العقود التي تبرمها الجهات العامة؟
ج- تبرم الجهات العامة عقود: لشراء منقولات والتي عادة ما يطلق عليه توريد الأصناف والسلع، واستئجار المنقولات، وشراء العقارات، والأعمال الفنية، وتلقي الخدمات، والدراسات الاستشارية.
س- ما هي طرق التعاقد التي تتبعها الجهات لإبرام عقودها؟
ج- تقوم الجهات الإدارية بطرح الفرص التعاقدية بعدة طرق حددها لها القانون رقم 183 لسنة 2018، وهي: المناقصة العامة، وهي الطريق الرئيسي ويميزها أن الإعلام بها يكون عن طريق الإعلان بأحد الصحف اليومية واسعة الانتشار، وأن العروض المقدمة من المشاركين تكون نهائية ولا يجوز لهم الرجوع أو التعديل فيها.
وهناك طريقة المناقصة المحدودة، ويكون الإعلام عن طريق توجيه الدعوات حيث يقتصر المشاركة فيها على العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين، أو العلميات التي اتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق في شأنها، أو نتيجة عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها مرة أو أكثر.