الإجابة على هذا السؤال كشف عنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال وجوده تحت قبة البرلمان لمناقشة هذا القانون، إذ أكد إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يعيد الحق إلي الأساتذة المتفرغين بالجامعات ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافأة والمعاش نظرا لأنهم عماد العملية التعليمية وإعداد النشء.
وقال عبد الغفار، إن الأساتذة المتفرغين يعملون بنفس كفاءة نظرائهم العاملون، لذا فأن التعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم”.
وأضاف عبد الغفار، أن مشروع القانون ينص صراحة علي إجازة الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، بما يدعم مساهمتهم في الجامعات الأهلية والجديدة، مشيراً إلي أنه ليس هناك سن لعضو هيئة التدريس في العطاء كما يُشاع فعطاءه يمتد مدى الحياة، فعندما يحال للمعاش يعين علي درجة أستاذ متفرغ وله كل الحقوق والواجبات عدا تولي المناصب الإدارية.
ولفت وزير التعليم العالي، إلي النص داخل القانون بشكل صريح، للمدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ، مشيراً إلي أنه من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ”.