تناولت جلسات المؤتمر الاقتصادى، قضية تفضيل المنتج المصرى كحل للحد من الواردات بشكل كبير وهو ما طرحه محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبالتالى اصلاح خلل الميزان التجارى خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل الضغوط على العملة المحلية لصالح الدولار.
وحول آليات تفعيل هذا الطرح أشار الخبير الاقتصادى السيد عبد العظيم ،انه لكى يتم تنفيذ هذا الطرح لابد من توافر عدة شروط وبشكل حازم، أبرزها جودة وسعر المنتج المصرى، الذى سيكون بديلا للمستورد، بمعنى أن المنتج الجيد وذا السعر المناسب والأقل، أو ما يوازى المنتج المستورد فى السعر وبنفس جودته ،سيكون منافسا وبقوة، وبالتالى لابد من تحقق ذلك.
أضاف أن الأمر الثانى: لابد أن تكون مواصفات المنتج المصرى ،تطابق المواصفات العالمية أو الأوروبية، على غرار المنتج المستورد ؛بما يساهم في زيادة تنافسيته لعدة أسباب منها ،وجوده بشكل تام داخل البلاد ،وإتاحته في أي وقت عكس المستورد ،وبالتالي سيشهد اقبالا كثيرا في ظل التنافسية العالمية بين المنتجات.
واقترح السيد عبد العظيم، أن تشكل لجنة لتحديد المنتجات المصرية التى تعد بديلا عن المستوردة، ويتم تعميمها على الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام ؛للمساهمة في التعامل مع تلك المنتجات، مشيدا بما شهده المؤتمر الاقتصادى تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وما تحقق من توصيات ونتائج مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى.