شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، السبت الماضى، مناقشة قضية هامة وذلك من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وكانت قد أكدت الدكتور نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الجهات الرقابية تتابع بشكل يتصدى لأى محاولات لاستخدام التمويل فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والسفارات والجهات الرقابية، مشددة أن مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف، والجمعيات الأهلية تتعرض للفحص المالى و الإدارى وأى مخالفات تحال للقضاء، كما أن القانون الحالى يتضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات.
وطبقا للمادة 25 من نص قانون العمل الأهلي، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
وشمل القانون عقوبات، حال مخالفة تلك المواد، حيث أكد أنه للمحكمة المختصة أن تقضي بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك ضمن حالات تشمل قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.
كما نص القانون على أنه للمحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصرف لأموالها حال خالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
ويواجه أيضا من قام بجمع تبرعات بالمخالفة للقانون، حيث نص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.