تعمل الدولة على تهيئة المناخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في كل خطط التنمية، وتسعى الحكومة لإتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد المصري .
كما أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في كل المشروعات التي تنفذها الدولة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عددًا من القرى بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات
وحول اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
1- تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص
2- تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي ـ منها اصدار قانون الاستثمار الجديد ـ قانون التراخيص الصناعية ـ قانون حماية المنافسة ـ قانون التمويل متناهي الصغرـ قانون الإفلاس والخروج من السوق ـ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
3- تسهيل وتطوير حركة التجارة،
4-خلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص
5-دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية
6- رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى
7- تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).
8- تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية
9- اطلاق مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية
10- إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.