ووفق هيئة الرقابة على الواردات، فإن الشركات الموقوفة عن التوريد إلى مصر يكون لعدم استيفاء أوراق رسمية مطلوبة لتجديد التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، مثل شهادة الجودة تنفيذا للقرار 43 لسنة 2016 والصادر لضبط عملية الاستيراد، والذى يقضى بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى فى هيئة الرقابة على الصادرات.
وأفاد مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة، أنه قبل اتخاذ قرار بوقف شركة أجنبية عن التوريد أو شركة مصرية عن الاستيراد، يتم إنذارها باستيفاء المستندات المطلوبة بشأن التسجيل ضمن المصانع والشركات المسموح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الشركات الموقوفة كانت تورد بالفعل ومسجلة وفق القرار 43، لكن تم مخاطباتها لاستيفاء بعض المستندات، ثم تم وقفها لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عدم استيفاء شهادات الجودة للمنتجات الموردة، يتسبب فى وقف نشاط الشركة أو المصنع المورد إلى مصر، وفق القرار 43، لذلك يتم إنذار الشركات الموردة أو الشركات التى تقوم بعملية الاستيراد -مالكة العلامة التجارية- بضرورة استيفاء هذه الشهادات، ويتم الإعلان رسميا عن ذلك فى موقع هيئة الرقابة على الصادرات، من أجل الشفافية وأن يتم وضع كافة المعلومات أمام الشركات بصورة دائمة.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.