يهدف مشروع قانون المالية العامه الموحد إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية، والذي يستعد مجلس النواب لحسم الموافقة النهائية عليه خلال الأيام القادمة .
وألزم مشروع القانون، وزير المالية فى المادة 23 لأول مرة بتقديم بيانا مجمعا لاستخدمات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية موضحا فيه الاستخدامات والموارد وآى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوجبت أن يصدر سنوياً القرارات الوزارية لتحديد المواعيد الملزمة للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامى إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك التسويات المطلوبة، كما ألزم القانون فى المادة “65”،الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الإستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الإستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى ثلاث جهات وهى وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات وأن يكون هذا التقرير مشفوعاً ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الإستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، تعد وزارة المالية مشروع الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقاً لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقريراداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التى تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها.