أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الآلية الخاصة بحماية أموال المجلس الصحي المصري، وذلك بمنحه الحق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (11) من مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بأن أموال المجلس أموال عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فأنه للمجلس في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.
وجاء مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.