تتبنى مصر سياسات إصلاحية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل تحسين مناخ الأعمال، والعمل على زيادة نسب القطاعات الخدمية والسلعية لسد الاحتياجات المحلية، وتوفير العائد الدولاري.
ولما كانت السياحة القطاع الأكثر نموًا عالميًا فيمثل نحو 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019، وبرغم انخفاض هذه النسبة عام 2020 إلى نحو 5.3% بسبب قيود كوفيد-19؛ فإنها سرعان ما ارتفعت عام 2021 إلى 6,1% بعد تخفيف القيود. وبذلك يُعد القطاع من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فكيف يمكن أن يتم ذلك؟
السياحة والاستثمار الأجنبي في مصر
وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه انعكس التعافي الجزئي للسياحة على حركة الوافدين الدوليين التي زادت بنسبة 5.3٪ في عام 2021 عن العام السابق وفقًا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، إلا أنها لا تترجم لسياسات فعلية على مشروعات الاستثمار الأجنبي العالمي، فانخفضت بنحو 8% في عام 2021 بقيمة 9,5 مليار، مقابل استثمارات بقيمة 17 مليار لعام 2020 في 271 مشروعًا؛ فيما استطاعت منطقة الشرق الأوسط تحقيق زيادة قدرها 70% عن نفس الفترة.
وبلغ صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو ٧٫٥ مليارات دولار خلال العام المالي (2019/2020) وفقًا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي، وارتفعت تلك التدفقات خلال العام المالي الماضي (2021-2022) لتسجل نحو 8.9 مليارات دولار، لتكون هي الأعلى منذ 10 سنوات وفقًا لعرض رئيس مجلس الوزراء للناتج من تدفق الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
ويمثل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لعام (2019/2020) نحو 2,1% من الناتج المحلى الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في إجمالي النفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لتسجل نحو 0,9% لعام (2019/2020) بزيادة 0,1 %، موزعة في الجدول التالي؛ فإن هذه النسبة يمكن مضاعفتها مع زيادة تدفقات الأعداد السياحية وجودة الخدمات وتنوع المنتجات السياحية المقدمة.