رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” تطبيق عقوبة الحبس البسيط لأول مرة خارج السجون وتخشيبة الأقسام”، استعرض خلاله كيفية تحصين المشرع المتهمين فى قضايا بسيطة من المتهمين الأشد خطورة، ووضع استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن، ووضع 6 ملاحظات لأعضاء النيابة، وذلك بعد أن بدأت النيابة العامة تطبيق بدائل الحبس للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، حيث حددت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، وأهمها ألا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر.
وذلك من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، ويستند قرار تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، إلي أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وبذلك يكون تطبيق عقوبة الحبس البسيط لأول مرة خارج السجون وتخشيبة الأقسام، والنيابة العامة هنا تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط، ويأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
في التقرير التالي، نلقى على مسألة في غاية الأهمية تهم ألاف المتهمين وهى استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن، وكيفية تطبيق المشرع المصري لهذه الميزة، حيث أن القانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن علي اعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه، وفي المقابل قد تزيده خطورة لأتاحتهـا فرصة الاختلاط بمن هم أشد منه أجراما، و تقضي علي رهبة السجن لاعتياده تدريجياً علي نظام الحياة فيه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى