حدد قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ولا سيما من خلال تعديل النظام الأساسى للشركة تعرف على التفاصيل.
أشار القانون إلى أن غرض الشركة ومن خلال الشركات التابعة هو المـشاركة فـى تنمية الاقتصاد القومى فـى مجـال الفنـادق، والسياحة وأنشطة الصوت والضوء والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تزاولهـا الـشركات التابعة والأنشطة المرتبطة بها والمكملة لها فى إطار السياسة العامة للدولة .
أضاف القانون أنه يحق للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها القيـام بالأعمال الآتية :
1 – تأسيس الـشركات التابعـة وغيرهـا ،من شـركات المـساهمة وذلـك بمفردهـا
أو بالاشتراك مع شركات قابـضة أخـرى ،أو أشخاص اعتباريـة عامـة أو خاصـة
أفراد وذلك بموافقة مـسبقة مـن الجمعيـة ،العامة للشركة .
2 – شراء أسهم شركات المسا همة أو بيعها،أو المساهمة فى رأسمالها .
3 –تكوين وإدارة محفظـة الأوراق الماليـة ، للشركات بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل ، وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى .
4 –إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها ،ومتابعة أداء الشركات التابعة لهـا وتقيـيم أدائها بغية تحقيق أقصى عائد على الأموال المستثمر فيها
5 – دراسة مؤشرات الاستثمار والأداء فى الشركات التابعة لتصحيح مسارها ووضـع المقترحات والبرامج التى سيجرى تنفيـذها لتصحيح هياكلها المالية .
6 – إعــداد خطــط الاســتثمار وإجــراء الدراسات لكل منها وبرامج تمويلها .
7 – زيادة رأس مـال الـشركات التابعـة القائمة أو خفضها أو تصفيتها أو دمجهـا أو بيعها .
8 – إعــادة هيكلــة الــشركات التابعــة بكافة الوسائل التى تكفل لهـا العمـل بكفـاءة اقتصادية وتنفيذ برنـامج الدولـة فـى إدارة الأصول والاستثمار .
9 – شراء وبيع وتأجير الأصول لحـساب الشركة أو لحساب الغير .
10 – البيع والشراء من خـلال الأسـواق المحلية والخارجية للمنتجات والمـستلزمات المتعلقة بأنشطة السياحة والفندقـة وتقـديم المشورة الفنية لهذه الأنشطة .
11 – مزاولة أى نشاط استثمارى وعقارى وخدمى وتجارى ومالى
12 حددت المادة 6 رأس مال الشركة المرخص به بمبلـغ
مليارى جنيه ، وحدد رأس مـال الـشركة المصدر والمدفوع 1.6 مليار جنيه موزع على 1.6 مليون سهم قيمة كل سهم ألف جنيه وجميعها أسهم نقدية.