ونص مشروع القانون فى مادته “11”على أن تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية.
وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة ، التمويل المتوقع لهذه البرامج والمشروعات والأنشطة، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها، وفق منهجية البرامج والأداء التي تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها، وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموي المتوقع لتنفيذ المشروعات.
ويقصد بالوحدات فى مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق المنهجية التخطيطية المفصلة فى اعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
يضع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع.
ويُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.