مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التسهيل على أصحاب الصناعات غير الرسمية ودمجهم فى الاقتصاد الوطنى دون ملاحقات أو تضييق كبير عليهم، نتساءل كيف ستعمل الحكومة المصرية على تقنين أوضاع هذه الصناعات.
و تقول نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى فان الوزارة تسعى حاليا لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة أو التى تواجه مشكلة فى تجديد الترخيص، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف في المقام الأول دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ على الصناعة وتحسين تنافسية وقدرة المصنعين على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء.
ونوهت وفق تقرير سابق، أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحقيق التنسيق والتواصل مع ممثلى كافة القطاعات من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة والعمل على إيجاد حلول لها.
ومن جانب آخر، كشفت نيفين جامع أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في التصدي لظاهرة التلاعب فى استيراد مستلزمات الانتاج بكميات تفوق النسب المحددة بالسجل الصناعى للمصانع ، حيث تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد أكثر من 100 مصنع نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع.
وأشارت إلى أن الوزارة تراجع باستمرار وضع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وباقي الدول للوقوف على أي مظاهر للإضرار بالصناعة المحلية وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى حرص كافة الجهات التابعة للوزارة والتي تقدم خدمات لمجتمع الأعمال على تبسيط وتوضيح الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات الصناعية سواء كانت إجراءات تشغيل أو استخراج تراخيص أو إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العمالة، لافتة إلى انه سيتم ايجاد ممثل لهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة المصانع على توفيق وتقنين اوضاعها.