حددت المادة 9 من قانون التخطيط العام للدولة الإطار العام الذى تعد من خلاله وزارة التخطيط مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة، حيث نصت على:”تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون .
وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة .
وتكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التى تقررها السلطات العامة ويراعى فى إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية .
وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.