وافق مجلس النواب قى المجموع على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ونصت المادة “12” تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها فى الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على أن يُراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
يذكر أن مشروع قانون التخطيط العام، حدد الخطوات السابقة لقيام وزارة التخطيط باختيار المشروعات والأنشطة بالخطة، حيث بين فى المادة 10 و11، أن وزارة التخطيط تقوم بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات.
ثم تقوم الوحدات سواء وزارات أوهيئات أو شركات قطاع أعمال عام أو عام أو وحدات محلية بإعداد مقترحات خطتها فى إطار هذا دليل متضمنا البرامج والمشروعات والأنشطة التمويل المتوقع لها، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموى المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها، موضحاً بها التكلفة المعيارية للوحدة.