يبدو أن تداعيات تقرير التضخم الأمريكي وصلت إلى سوق الأسهم، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد أن أظهرت بيانات التضخم قراءة أعلى مما كان متوقعاً، مما أضعف الآمال في أن يبدأ الفدرالي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية في يونيو 2024.
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي إلى 5. 3 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك أكبر زيادة له منذ سبتمبر الماضي ليقلص ويبدد أية احتمالات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بخفض معدلات الفائدة قريبا، مع توقعات أن يبقي على مستوياتها الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المؤشر 332 نقطة، أو 0.8%، بعد تعافيه من تراجعه أكثر من 500 نقطة في وقت سابق من الجلسة، كما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتأرجح في أبريل/ 2024 انتظاراً لتقرير التضخم الذي صدر اليوم
وأظهرت البيانات الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء أن معدل التضخم على أساس شهري استقر عند مستوى 0.4 في المائة، في حين كان التكهنات بانخفاضه إلى 0.3 في المائة خلال مارس الماضي، وتجاوزت بيانات معدل التضخم الأمريكي توقعات الخبراء والمحللين بارتفاعه إلى 3.4 في المائة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن سجل 3.2 في المائة في فبراير السابق له.
كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر في مارس الماضي تثبيت معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.