رفض عدد من نواب كيبيك الجدد الذين فازوا في انتخابات المقاطعات، أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، كما يقتضي الدستور.
وفي خطاب بثه التلفزيون أدى 11 نائبا عن الحزب اليساري “كيبيك سوليدير” (كيبيك المتضامنة)، يمين الولاء لـ”شعب كيبيك”، لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية نوفمبر.
وأكد المتحدث باسم الحزب جابريال نادو دوبوا في مؤتمر صحفي أنهم أقدموا على الخطوة مع “معرفتهم الكاملة بالنتائج”.
وأضاف: “قمنا بحملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا تم اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ”.
ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى الفيدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده.
ويفترض أن يؤدي نواب “الحزب الكيبيكي” الجمعة اليمين، وأعلن السياسيون الثلاثة المنتخبون باسمه أنهم لن يؤدوا قسم الولاء للملك البريطاني.
وكان بول سان بيار بلاموندون زعيم الحزب تحدث الأسبوع الماضي عن “تضارب في المصالح” لأنه “لا يمكن خدمة سيدين”.
وأضاف أن الملكية تكلف 67 مليون دولار كندي سنويا وهذا القسم هو “تذكير بالهيمنة الاستعمارية”.
وكان عدد من الشخصيات العامة دانوا في تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، إلزام النواب بأداء يمين الولاء للتاج البريطاني.
وردا على سؤال عن النظام الملكي، جدد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو التأكيد على أنه “ليس هناك أي كيبيكي” يريد “مراجعة الدستور”.
ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور وسيحتاج إلى جهد جبار وربما سنوات من المفاوضات السياسية لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.
ومع ذلك وفي استطلاع للرأي أجري في أبريل الماضي، أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين للمرة الأولى أنها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخريا إلى حد كبير، وتبلغ نسبة المؤيدين لهذا الطرح 71% في كيبيك.