أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، والتي تستهدف مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى توفير 215 ألف فرصة عمل في الخدمات العابرة للحدود، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن الاستراتيجية.
س- بدايةً ما هي صناعة التعهيد؟
ج- صناعة التعهيد هي أن يقوم طرف باللجوء لطرف آخر من أجل تقديم الخدمات بدلًا منه مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه، على سبيل المثال حينما تقوم بالاتصال بالخط الساخن لأحد المطاعم فإن الشخص الذي يرد عليك لا يعمل بالمطعم وإنما يعمل لدى شركة أخرى تقوم بهذا الدور بمقابل مالي.
س- وما هي مكانة مصر في الوقت الحالي في هذه الصناعة؟
ج- مصر شغلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميا فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.
س- وما هي أهم المزايا التنافسية لمصر لتقديم هذه الصناعة؟
ج- مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية.
كما تعد مصر واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعي القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.
س- وكيف استعدت مصر لتطوير هذه الصناعة؟
ج- بذلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية جهودًا لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبى احتياجات السوق؛ حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقني خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه.
كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصري وإعداد الكوادر التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
س- ومن هي الجهة التي تولت وضع استراتيجية صناعة التعهيد؟
ج- تولت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وضع استراتيجية صناعة التعهيد بالتعاون مع شركة “إيرنست أند يونج” الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصري بالتوازي مع قياس ورصد الطلب المتنامي في السوقي العالمي على الخدمات العابرة للحدود والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوي من 8% إلى 9% حتى عام 2026، كما تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمي لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة 3 ركائز رئيسية هي تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئي للصناعة، والتسويق والترويج الدولي لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي يقدر بنسبة 19%، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.