وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القـومي للتحـديث والتطوير والتحـول الرقمـي الـذي ترعـاه القيادة السياسية، واتساقاً مع أهـداف المشروع القـومي للتكنولوجيـا الـذي أعلنـه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن تفاصيل مشروع ميكنة الدورة التشريعية.
س- بداية ما هو دور وزارة الاتصالات في مشروع ميكنة الدورة التشريعية؟
ج- تتولى وزارة الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات دولار الاستشـاري الفنـي الرئيسـي للمشـروع والجهـة المرجعية فنيا فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهات الدولة.
س- ما هي أهمية بروتوكول مشروع ميكنة الدورة التشريعية؟
ج- يهدف البروتوكول إلى تطوير وميكنة الدورة التشريعية، بقطاع التشريع بوزارة العدل، ووضـع آليـة لربط قطـاع التشـريـع بالوزارة مـع مجلـس الـوزراء، ومجلـس النـواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وأي جهات أخرى ذات صلة بالدورة التشريعية، هذا بالإضافة إلي إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار فيما يخص الدورة التشريعية.
س- وكيف سيتم تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية؟
ج- ستتولى وزارة الاتصالات تـطـوير وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، بما في ذلك تحليـل الاحتياجـات الخاصـة بتطـوير وميكنـة إجـراءات الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العدل، والجهات المعنية، ووضع خطة تفصيلية بهذه الاحتياجات، واعداد وثيقة مشروع بالاحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية أساسية، فضلاً عن تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والموازنة المطلوبة.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع متابعة وتنفيذ المشروع من خلال ثلاثة محاور، يعتمد المحور الأول فيها على تنفيذ البرامج والتطبيقات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية خاصة بقطاع التشريع بوزارة العدل، وربطها بكافة الجهات، والهيئات ذات الصلة بالدورة التشريعية، ومنها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وكافة الجهات المعنية.
فيما يتضمن المحور الثاني البنية التكنولوجية والاتصالات، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التشريع بما يتناسب واحتياجات المشروع، وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وتوفير خطوط الربط، وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان والسرية وأحقية الاطلاع لمستخدمي النظام كل بحسب صلاحياته، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والدعم الفني المتخصص سواء في صورة استشارات أو دراسات أو بالاستعانة بكوادر فنية من شركات القطاع الخاص تحت اشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعلق المحور الثالث بالتدريب، والذي يعتمد على تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع مهارات وكفاءة العاملين في استخدام البرامج والتطبيقات المستهدفة.
س- وما هي أهمية مشروع مكينة الدورة التشريعية؟
ج- مخرجات مشروع تتمثل في إعداد نظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة.