يرصد موقع “برلماني” في تقرير جديد، بعنوان “ملف اشتراطات البناء الجديدة لم يغلق بعد، وذلك بعد 8 أشهر من التطبيق الذي بدأ في مطلع مايو الماضي”، وكانت البداية من داخل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عندما فتحت الملف بناءا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد والذي أكد خلاله هذه الاشتراطات “تعجيزية” وتخالف في مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
وأضاف التقرير لكن يبدو أن مناقشات الشيوخ ألقت بظلالها على مجلس النواب أيضا حيث أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تحفظهم على الأمر، حيث أعلن النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، والتي لم تحقق سوى “صفر” على جميع المستويات بسبب صعوبة تطبيقها في الواقع، على حد قوله.
لقراءة تفاصيل التقرير