دعت كتلة التنمية والتحرير بمجلس النواب اللبناني السلطة التنفيذية والوزارات المعنية والهيئات الرقابية والقضائية والأجهزة المختصة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مكافحة الإحتكار والمحتكرين للسلع الغذائية والمواد الأولية التي تلامس لقمة عيش المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لكتلة “التنمية والتحرير”.
وحول استحقاق الانتخابات النيابية، تجدد “الكتلة” دعوتها اللبنانيين وبخاصة جماهيرها في كافة المناطق اللبنانية الى أوسع مشاركة في هذا الإستحقاق المهم بتاريخ لبنان وذلك وفاقا للقواعد والأسس التي تضمنها إعلان دولة الرئيس نبيه بري عن البرنامج الانتخابي للوائح التنمية والتحرير بتاريخ الرابع عشر من مارس.
وفي الشأن التشريعي، تؤكد الكتلة موقفها الثابت والرافض بالمطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها تحت اي عنوان من العناوين.