أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه مع وزير أملاك الدولة محمد الرقيق أن بين المطالبين اليوم بحوار وطني، من تورطوا في قضايا رشوة وإسناد عقود لأراضي الدولة بأسعار رمزية. وشدد قيس سعيد على أن الحوار الوطني سينظم مع الشعب التونسي لا مع ناهبيه.
وقال: “يطالبون بالحوار مع هؤلاء الذين أسندوهم مثل هذه العقود، وأعطوهم أراضي على وجه الكراء لمدة 25 سنة بـ27 دينارا في السنة (10 آلاف دولار).. في حين لو أعطيت للأهالي والشباب المعطلين لحلّت مشاكل التشغيل”.
وتابع: “حتى من ينادون بالحوار متورطون في مثل هذه القضايا، كيف يمكن أن نتحاور مع من أخذوا الرشاوى واستولوا على مؤسسات الدولة؟“.
وأكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.
ودعا إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب التونسي والتصدي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشددا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.