قال بسام الصواف، أمين شئون المحليات بالحزب المصري الديمقراطي، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في تثبيت أسعار الوقود، خطوة جيدة في ظل التزايد العالمي، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من موجة غلاء، والتي تلقي بظلالها على كافة الدول في أنحاء العالم، وما يتصاعد بين اللحظة والآخرى من تداعيات.
وأضاف أمين شئون المحليات بالحزب المصري الديمقراطي، أنه يحسب للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسى، عدم تغيير أسعار الوقود التي تؤثر بشكل سلبي على مختلف الأسعار المجتمعية، ومن ثم زيادة أسعار الوقود كان سيتبعها زيادة أسعار السلع، في حين أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل تحميل المواطن أي أعباء آخرى.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .