بدأت الفضيحة في ديسمبر 1894 عندما أدين النقيب ألفريد دريفوس بالخيانة، كان دريفوس يبلغ من العمر 35 عامًا، وهو ضابط مدفعية فرنسي ألزاسي من أصل يهودي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة نقل أسرار عسكرية فرنسية إلى السفارة الألمانية في باريس، وسُجن في جزيرة الشيطان في جيانا الفرنسية، حيث أمضى قرابة خمس سنوات.
في عام 1896 ، ظهرت الأدلة – في المقام الأول من خلال تحقيق بتحريض من قبل جورج بيكوارت، رئيس مكافحة التجسس – الذي حدد الجاني الحقيقي على أنه رائد في الجيش الفرنسي يدعى فرديناند والسين إيسترهازي، عندما قمع مسؤولون رفيعو المستوى الأدلة الجديدة، وبرأت محكمة عسكرية بالإجماع استرهازي بعد محاكمة استمرت يومين فقط. ووجه الجيش اتهامات إضافية ضد دريفوس، بناءً على وثائق مزورة.
وفي وقت لاحق، قام الكاتب الشهير إميل زولا بدعم دريفوس، مما ضغط على الحكومة لإعادة فتح القضية، بعدما نشر مقال بعنوان “أنا اتهم”، المقال الذى نشرت فى 3 فبراير عام 1898م، فى صحيفة “لا أورور” الفرنسية، اتهم فيها “زولا” وزارة الحربية والمحكمة العسكرية فى باريس، بتضليل الرأى العام وإخفاء الحقائق وانتهاك حقوق المتهم درايفوس.
وقد تجاوبت مع هذا التحرك صحف عالمية فى كل من إنجلترا وألمانيا، هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت السلطات الفرنسية بالتلفيق وحياكة المؤامرة ضد متهم برئ هو درايفوس، وكان هذا مدعاة لصحف فرنسية لتهاجم زولا وتتهمه بالكذب والتضليل وتؤكد إدانة درايفوس وتقول إن حملة زولا تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة الفرنسية وإنه أداة بين اليهود.
في عام 1899، أعيد دريفوس إلى فرنسا لمحاكمة أخرى. فضيحة مكثفة السياسية والقضائية التي تلت ذلك تقسيم المجتمع الفرنسي بين أولئك الذين أيدوا دريفوس، مثل سارة برنار، أناتول فرانس، هنري بوانكاريه و جورج كليمنصو، وأولئك الذين أدانوه، مثل إدوارد درومون، مدير وناشر الصحيفة المعادية للسامية.
أسفرت المحاكمة الجديدة عن إدانة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لكن تم العفو عن درايفوس وإطلاق سراحه. في عام 1906، تمت تبرئة درايفوس وإعادته إلى رتبة رائد في الجيش الفرنسي، خدم خلال الحرب العالمية الأولى بأكملها، منهيا خدمته برتبة مقدم. توفي عام 1935.