تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على تبسيط عملية طلب خدمات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ومنح سلطة الموافقة على طلبات حكومية معينة في العاصمة إلى وزير الدفاع في مذكرة صدرت مساء الخميس ، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
تقول المذكرة ، أن وزير الدفاع يمكنه الموافقة على الطلبات المقدمة من حكومة واشنطن العاصمة في سيناريوهات عندما تكون هناك حاجة لأفراد الحرس الوطني في غضون 48 ساعة من الطلب المذكور، أو إذا كانت هناك حاجة إلى المشاركة في “المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون مثل السيطرة على الحشود أو المصادرة أو الاعتقالات” وتفيد بانها “سارية على الفور”.
في السابق ، كان يتعين على حكومة العاصمة تقديم هذه الطلبات من خلال سكرتير الجيش ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، ومع ذلك ، سيظل هذا المسؤول مفوض للإشراف على طلبات حكومة العاصمة في مواقف أخرى ، بما في ذلك المواقف غير العاجلة وللأغراض التي لا تنطوي على إنفاذ القانون.
تأتي المذكرة الجديدة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق ترامب الذين كانوا يحاولون منع المشرعين من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.
وقد تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية لانتقادات بسبب تأخر استجابة الحرس الوطني لأعمال الشغب في الكابيتول ، على الرغم من أن تقريرًا صدر الشهر الماضي عن مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع وجد أن البنتاجون استجاب بشكل كافى في وقت قريب من أعمال الشغب.
منذ ذلك الحين ، تعهد قادة إنفاذ القانون بتكثيف جهودهم الأمنية، وقامت شرطة الكابيتول بإعادة تركيب السياج الأمني وإضافة أفراد حول مبنى الكابيتول في سبتمبر خلال مسيرة “العدالة من أجل J6“.