للإحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة، يتطلب الأمر حساب معدل البطالة، أي حساب نسبة الأفراد العاطلين إلى قوة العمل المتاحة. وعلى الرغم مما تبدو عليه بساطة هذا المعدل، فإنه عندما يتم حسابه نجده يواجه صعوبات كثيرة يكون أولها الصعوبات المفاهيمية حيث نجد أنه لابد من وضع تعريف واضح ومحدد للبطالة يمكننا من اعتبار هذا الشخص أو ذاك عاطلاً حقًا ويجب إضافته لحساباتنا أم لا؛ فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطل؛ فهناك من لا يقدرون على العمل مثل: الأطفال والمرضى والعجزة وكبار السن، والذين أحيلوا إلى التقاعد ويحصلون الآن على معاشات، لذا فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم عاطلين؛ لأن الشرط الأول والأساسي الذي يمكن على أساسه اعتبار المرء عاطلاً هو أن يكون له القدرة على العمل.
وعلى الرغم من ذلك، هناك من هم قادرون على العمل ولا يعملون، لكننا في الوقت نفسه لا يمكننا إدراجهم في خانة العاطلين مثل الطلبة الذين يدرسون في المدارس الثانوية والكليات والمعاهد. فعلى الرغم من تجاوزهم السن القانوني للعمل، وعلى الرغم من توافر قدرتهم على العمل إلا أنه لا يتم إدراجهم في خانة العاطلين، كذلك بعض الأفراد القادرين على العمل، لكنهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل؛ فهؤلاء أيضًا لا يعتبرون عاطلين وقد قامت منظمة العمل الدولية ILO بوضع تعريف للعاطل على أنه “كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى”.
ليس تحديد المفاهيم هو ما يجعل عملية الإحصاء صعبة وغير دقيقة؛ فهناك أيضًا الاختلاف بين البلدان وبعضها البعض، واختلافات اقتصادها من حيث التقدم والتخلف وأيضًا من حيث القدرة على إجراء تلك الإحصاءات عن معدلات البطالة بشكل دوري؛ ففي بعض الدول التي تقل فيها الإمكانات المادية والإحصائية كما هو الحال في البلاد النامية يكتفي بتقدير وإعلان هذا المعدل كل سنة وأحيانًا حسب الظروف أما في البلدان الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة فإن هذا المعدل يعلن شهريًا حيث يتم حساب معدل البطالة هناك من خلال المسوحات الإحصائية التي تقوم بها مكاتب العمل والتي تكتفي بسؤال عينة من العائلات وتحليلها لحساب معدل البطالة منها.