ويقضى القانون المنتظر إقراره نهائيًا أن يقضى على ازدواجية التشريعات بدمج قانونى الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في قانون موحد، ويعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، كما تتضمن أبرز بنوده الآتي: –
1. قانون المالية الموحد ينظم مراقبة الموازنة العامة.
2. الجهات الإدارية ملزمة بتقديم تقارير أداء لـ”المالية” و”التخطيط ” و”المحاسبات”.
3. “الجهاز المركزي للمحاسبات” يقدم تقارير مراجعة لـ”المالية” و”التخطيط و”النواب” و”الشيوخ”.
4. وزير المالية يحدد مواعيد ملزمة للجهات الإدارية لتقديم قوائمها المالية وحسابات الختامية للوزارة وجهاز المحاسبات.
5. القانون يلزم الجهات الادارية تقديم تقارير أداء لوزارتى المالية والتخطيط وجهاز المحاسبات عن الأهداف المحققة فى السنة المالية.
6. جهاز المحاسبات يقدم تقاريره عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية خلال شهر.
7. تقرير سنوى لمجلس النواب خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية ونسخة منها إلي الشيوخ.
8. تحديد مواعيد ملزمة لتقديم قوانين الحسابات الختامية وتقارير المراجعة إلى مجلس النواب.
9. إلزام وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.
10. تنظيم دور جهاز المحاسبات فى مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية، وتقديمها لوزراتى المالية والتخطيط ومجلس النواب.
11. إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب و مجلس الشيوخ.