قانون نقل وتدوير المخلفات يقدم حوافز تمويلية وتيسيرات لشركات جمع القمامة

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريـًا.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.

يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل.

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.