ألزم قانون حقوق المسنين الأبناء والأحفاد بالإنفاق على ذويهم من المسنين إذا لم يكن لديهم مال لذلك، حيث نص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشيوخ وتم إحالته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه على أن: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
أما إذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
كان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.