يعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واحد من القوانين المهمة التى حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة حماية اجتماعية لذوى الهمم، والذين عانوا من التهميش سنوات عديدة، وقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برقم 10 لسنة 2018، وقد ألزم الدولة بضرورة تحقيق المساواة بين ذوى الهمم والأشخاص العاديين فى كافة الحقوق، وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تخصهم.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه قد حرص القانون على توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
وكذا، تم إجراء تعديل تشريعي مهم لتشديد عقوبة التنمر إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين؛ وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
واستعرضت مصر دوليًا تجربتها لحماية “أصحاب الهمم” في ظل تحديات “كورونا” حيث شاركت في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انطلقت في 15 يونيو 2021 في نيويورك، وذلك تحت عنوان “الاستجابة والتعافي من جائحة “كورونا”: من أجل التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على الأشخاص ذوي الإعاقة”.