يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والرى، فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ووضع القانون، ضوابط لتوزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها.
ونص على أن تتولى وزارة الرى إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كلاً فى دائرة اختصاصها.
وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بالجريدة الرسمية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما أكد التشريع على أنه للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفى للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد عن احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة وعاقب القانون، من يخالف حكم ذلك بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود