يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ونص القانون على عدد من الضوابط بشأن تطوير المساقى وذلك فى خطوة الغرض منها تطوير وتحسين نظم الرى والصرف لتتمثل في:
–يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية.
– يكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة (57) من هذا القانون.
– يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بالقانون رقم 213لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته.
– يختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمى فى مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه فى تحقيق أغراضها.
كما تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.