وجاءت المادة الرابعة من مشروع القانون، لتشير لالتزام اللجنة الوزارية لرفع تقرير سنوي للعرض علي المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.
في هذا الصدد، جاءت المادة (4) لتقضي بأن تجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وللجنة الوزارية أن تدعو من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحي متى اقتضت الحاجة حضورهم، وذلك لمناقشة أي من الموضوعات ذات الصلة باختصاصاتها، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات ذات الصلة في الدولة.
وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.
ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.