يهدف مشروع قانون المالية العامة الموحد إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية، والذى يستعد مجلس النواب لحسم الموافقة النهائية عليه خلال الأيام القادمة.
ونص مشروع القانون، على أن يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وللوزير حق السحب على حساب أى بنك مسجل لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذاتى وما لإيداع،وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعاد لنسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً فى المبالغ المتأخرة،وذلك على أساس سنوى.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.