ونصت المادة 70 من مشروع القانون على أن يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولاً فى نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة بحسب الاحوال – فيما يتعلق بالموازنة – عما يأتى:
1- تقديم مشروعي الموازنة والإطار الموازنى متوسط المدى إلى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.
2- متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنياً ومالياً فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة.
3- رقابة أصول الدولة والتزاماتها.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد، الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.