منح مشروع قانون المالية الموحد الذى يناقش مجلس النواب، مواده خلال جلسات الاسبوع القادم، لمفتشي وزارة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية، صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
ونصت المادة 59، على أن يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزيرالعدل بناء على طلب وزير المالية منحهم صفة الضبطية القضائية.
كما نصت المادة “58” على أن : تختص أجهزة التفتيش المالى بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية وللمفتشين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات التى تتطلبها طبيعة عملهم واستخراج صور ضوئية ممايلزم فى حال الضرورة ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقاً لقانونه.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة، من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.