يستكمل مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع القادم، مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
وألزم القانون فى المادة 54، كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات، والمعاييرالتى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج، ووفقاً لما هومخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
وعرف القانون الرقابة الداخلية، بإنها مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.
ويقصد بالجهات الإدارية هى الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة” الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية “والهيئات العامة الاقتصادية
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.