ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة لمجلس النواب الجهات الإدارية بتطبيق الشفافية خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأن تقوم بنشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دورى حتى تتحق المشاركة المجتمعية، كما ألزمها بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والقوائم المالية والحساب الختامى.
وطبقا للقانون فإن الجهات الإدارية هى الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإدارى للدولة – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات الخدمية – الهيئات العامة الاقتصادية)، حيث نصت المادة رقم (4) من مشروع القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دورى بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
ونصت المادة رقم (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانوناً بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الادارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامى.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبدأ وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.