حدد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة المخالفات المالية لأحكام هذا القانون على سبيل الحصر، بـ7 مخالفات.
ونصت المادة 79 على: مع مراعاة احكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتى :
1-عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2-عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3-عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- امتناع الجهة الادارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة واعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها اعمال الفحص او التاخير فى ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
6-التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبى التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7-مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبدأ وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.